نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب يلتقي لجنة الاغلاق بوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي

 الاخبار

نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب يلتقي لجنة الاغلاق بوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي

□إعلام جامعة ذمار/جمال البحري/ 08 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 09 نوفمبر 2024 :

■في خطوة إيجابية تعكس التزام قيادة جامعة ذمار برئاسة الأستاذ الدكتور محمد الحيفي، بالتنسيق مع قيادة وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، بما يحقق الرؤى الاستراتيجية للتعليم العالي، قام نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الأستاذ الدكتور عبدالكافي الرفاعي، ومعه المسجل العام بالجامعة عبدالملك المعلمي، وعدد من المسؤولين في نيابة شؤون الطلاب، اليوم، بزيارة إلى وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي لمناقشة عدداً من القضايا التعليمية المرتبطة باغلاق التسجيل العام في الجامعة.

وخلال الزيارة، ناقش اجتماع برئاسة وكيل قطاع التعليم العالي بالوزارة الأستاذ الدكتور غالب القانص رئيس لجنة اغلاق لجان القبول والتسجيل للعام الجامعي 1446هـ، ونائب رئيس اللجنة الدكتور فؤاد عبدالرزاق رئيس مركز تقنية المعلومات بالوزارة، وعدد من المسؤولين في لجنة الاغلاق مع الدكتور الرفاعي نائب رئيس جامعة ذمار لشؤون الطلاب، والوفد المرافق له، عدداً من القضايا الهامة المتعلقة بالتعليم، وشؤون الطلاب، منها إجراءات إغلاق التسجيل للعام الدراسي 1446هـ بجامعة ذمار.

وفي الاجتماع أشادت اللجنة بجهود جامعة ذمار وقيادتها في إدارة شؤون الطلاب على مدار السنوات الماضية، مشيراً إلى تميز الجامعة في الالتزام بالضوابط، وتوفير الوثائق اللازمة في الوقت المحدد، وأوصت اللجنة بتكريم نيابة شؤون الطلاب تقديراً لهذه الجهود.

من جانبه، أكد الدكتور الرفاعي حرص جامعة ذمار، ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور محمد الحيفي، أن تكون نموذجاً يحتذى به في الالتزام بالضوابط، والتعليمات الوزارية، وتوفير كافة الوثائق اللازمة للقبول والاغلاق للعام الجامعي 1446هـ.

وأشاد الدكتور الرفاعي بجهود الرئيس التنفيذي لمركز تقنية المعلومات والعاملين في المركز، التي بذلوها مع الجامعة في مختلف مراحل التسجيل والاغلاق، وكذا في عملية دمج البيانات مع نظام سارت.

وأشار إلى أن الجامعة تعتمد على نظام (ERP)، يديرهُ نخبة من الفنيين المتميزين، ويعد نظاماً مناسبا يسهم في ضبط عملية التسجيل، ويضمن العدالة والحيادية، مما يعزز الثقة في النظام العام للجامعة الحكومية الأكثر التزاماً بمعايير الجودة واللوائح الوزارية.