مدير الدراسات العليا: فتحنا العديد من برامج الدراسات العليا الجديدة، وتم مناقشة (189) باحثاً في برامج الماجستير والدكتوراه.
❏ إعلام جامعة ذمار / جمال البحري / 9 أكتوبر 2023:
■ في إطار اللقاءات التي يجريها إعلام جامعة ذمار مع عدد من قيادات الجامعة ومسؤولي الإدارات، لنقل صورة ولو جزئية عن الوضع التعليمي والإداري للجامعة، كان لنا لقاء مع مدير عام الدراسات العليا الأستاذ/ عبده محمد المراني، للتعرف على إنجازات إدارته، والتحديات التي تواجهها، والذي بدأ الحديث عن سيرته الذاتية، قائلا:، التحق بجامعة ذمار منذ العام 1997م وتدرج في العمل الإداري حتى تكليفه في عام 2005 للعمل كأمين عام لكلية طب الأسنان، ثم تنقل بين الإدارات العامة للجامعة، حتى تم تعيينه في عام 2021م مديراً عاماً للدراسات العليا، والتي تعتبر من أهم الإدارات العامة في الجامعة.
وأوضح أن من مهام إدارته: الإعداد والتجهيز لعملية القبول والتسجيل في الدراسات العليا بالجامعة، والإشراف على تنفيذها، بالتنسيق مع الكليات المعنية، وتتكون الإدارة العامة للدراسات العليا من ثلاث إدارات، وهي (إدارة الدراسات العليا وإدارة الشؤون المالية وإدارة البعثات).
وأضاف المراني في حديثه لإعلام الجامعة: في العام 2022/2023م، تم التنسيق لطلاب الدراسات العليا في عدد من الكليات بجامعة ذمار، بما في ذلك كليات التربية، والعلوم الإدارية، والآداب، والحاسبات والمعلوماتية، والعلوم التطبيقية، وطب الأسنان، وبلغ إجمالي عدد الطلاب والطالبات (372) طالباً وطالبة، وفي مجال الرسائل العلمية تم تسجيل (61) رسالة ماجستير و (7) رسائل دكتوراه خلال نفس الفترة، وتم مناقشة (189) باحثاً في برامج الماجستير والدكتوراه، وتخرج (155) من برامج الماجستير و (10) من برامج الدكتوراه.
وتابع حديثه: تم فتح العديد من برامج الدراسات العليا الجديدة، بما في ذلك برامج الماجستير في كلية طب الأسنان، وبرامج الماجستير والدكتوراه في كلية العلوم الإدارية، بما في ذلك برامج في التسويق والعلوم المالية والمصرفية، وهو أول برنامج دكتوراه في اليمن ضمن هذا التخصص، كما حضرنا تنفيذ ورش العمل والتوصيف لتلك البرامج، وكنا من ضمن لجان تقييم البنية التحتية لتلك البرامج بناءً على تكليف مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي.
وقال: يتمثل الجانب الإيجابي في اهتمام الكليات بتوصيف البرامج والمقررات الدراسية التابعة لها، مما يساعد على توسع برامج الدراسات العليا داخل نطاق الجامعة، ويمثل نقلة نوعية، وتطوراً كبيراً في مجال الدراسات العليا للجامعة.
وأشار إلى أن جميع البرامج التي تم افتتاحها مصنفة تصنيفًا علميًا أكاديميا، وتم تنظيم ورش عمل بالتعاون مع مركز الجودة والتطوير الأكاديمي بالجامعة والدراسات العليا في الكليات المستهدفة، وتم الالتزام بالمعايير الدولية لتجويد التعليم، منوهاً إلى أنه لا يتم فتح البرامج إلا بعد توصيفها بشكل كامل ومتفق عليه وفقًا للمعايير العلمية المعترف بها.
وأكد أن الجامعة تضطلع من خلال الدراسات العليا والبحث العلمي، بالدور الحيوي في رفع المستوى العلمي لقادة الدولة، ومدراء عموم المكاتب التنفيذية، ونوابهم في الإدارات العامة بمحافظة ذمار، والمحافظات المجاورة، حيث تم التركيز على برامج التنمية المحلية، وإدارة الأعمال، والإدارة العامة في الجانبي الوظيفي والأكاديمي، وانضم العديد من مدراء المكاتب التنفيذية العامة، ومدراء الأعمال في المؤسسات الخاصة بالمحافظة إلى هذه البرامج.
ولفت إلى أن الجانب السلبي يتمثل في انخفاض الإقبال من طلاب الدراسات العليا في معظم البرامج، ويرجع ذلك إلى صعوبة الوضع الراهن، والتحديات التي يواجهها المجتمع، بالإضافة إلى ذلك تتوفر برامج بديلة في بعض الجامعات الأهلية، وتُقدم بجودة أقل، بسبب عدم التزامها بمعايير جودة التعليم العالي، وعدم توصيف مقرراتها على أسس، ومعايير الاعتماد الأكاديمي، فقد لجأت تلك الجامعات إلى سلوك أقصر الطرق لاستقطاب المتقدمين لصفوفها دون مراعاة جودة مخرجات التعليم العالي، ويؤثر هذا الوضع السلبي على نسبة الاقبال على البرامج التي تم توصيفها، وفقًا للمعايير الأكاديمية المعترف بها لدى جامعة ذمار.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية لقطاع الدراسات العليا، قال المراني: قمنا بعمل ربط شبكي بين الإدارات، وربطها بالإنترنت، وتحديث قواعد البيانات الخاصة بإدارة الدراسات العليا، والنماذج الإجرائية المرتبطة بهذه البيانات.
وأضاف: قامت إدارة البعثات بإيفاد عدد من أعضاء هيئة التدريس، ومساعديهم إلى الخارج للفترة من 2021- 2023م، بعدد (56) موفداً على شكل إيفاد جديد، أو تمديد واستمرارية، و(39) قراراً، إيفاد داخلي خلال نفس الفترة.
وتابع القول: وتتمثل معظم الصعوبات في مجال البعثات نتيجة توقف باب التمويل الخاص بالبعثات الخارجية والداخلية عند تعليق موازنة الجامعة، ما أدى إلى انخفاض نسبة الابتعاث، كما تواجه الجامعة مشكلة عدم القدرة على تغطية تكاليف الإيفاد الداخلي للطلاب الذين تم إيفادهم سابقاً.
واضاف: نتيجة للظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا بسبب المؤامرة العدوانية الخارجية، وتوقف الميزانية العامة للدولة، وتوقف المرتبات، فإن كوادر نيابة الدراسات العليا يواجهون جميع التحديات، ويبذلون جهودا كبيرة في أداء أعمالهم، وتحملهم المسؤولية العملية في ظِلِّ دعم ومؤازرة الأستاذ الدكتور عبدالكريم إسماعيل زبيبة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الذي كان الأب الراعي، والرجل الحكيم، والذي لعب دورا كبيرا في نجاحنا بالتنسيق للمئات من طلبة الدراسات العليا، وتخريج المئات من الباحثين من مختلف كليات الجامعة، وما زلنا بحاجة للمزيد من الدعم من قيادة الجامعة ممثلة بالاستاذ الدكتور محمد الحيفي رئيس الجامعة الذي لمسنا منه الاهتمام الكبير والرعاية للدراسات العليا، وذلك لرفع وتسريع وتيرة العمل، وتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق الموظفين الملتزمين بالعمل في هذه الفترة.
وختم حديثه قائلاً: نعتقد أن الحل لكثير من مشاكلنا يتمثل في دعم قطاع الدراسات العليا والبحث العلمي، واعتماد ما تم إقراره في المجلس الأعلى للجامعات بوجود نسبة مخصصة لدعم البحث العلمي، بما يتماشى مع ما هو معمول به في بقية الجامعات الحكومية.