بوابة التنسيق الإلكتروني للجامعات اليمنية
جامعة ذمار

أحكام ختامیة

2016-04-02 أحكام ختامیة

أحكام ختامیة
مادة( ٥٣ ) تتولى كل وحدة إداریة رصد الاعتمادات المالیة اللازمة لمقابلة الالتزامات المقررة وتقوم الحكومة بتغطیة ما یترتب علیھا من
التزام طبقاً لأحكام ھذا القانون وفي إطار الموازنة السنویة للوحدة الإداریة.
مادة( ٥٤ ) تربط موازنات الإیفاد المعتمدة للدراسة في الوزارة وفي الوحدات الإداریة المختلفة بوحدة محاسبیة خاصة بالإیفاد یتم إنشاؤھا
في الوزارة بالتشاور مع وزارة المالیة.
١- تتولى الملحقیات الثقافیة أو من یقوم بمھامھا في البعثات الدبلوماسیة المعتمدة للجمھوریة في الخارج تسجیل الموفدین في ( مادة( ٥٥
بلدان اعتمادھا ومتابعة سیر دراستھم وتقدیم كافة أشكال الرعایة والتسھیلات اللازمة لھم ورفع تقاریر دوریة منتظمة كل ستة أشھر عن
مستوى أدائھم وتحصیلھم ومدى تقیدھم بأحكام ھذا القانون إلى اللجان المختصة بالإشراف علیھم عبر الوزارة.
٢- تلتزم كافة المؤسسات التعلیمیة داخل الجمھوریة برفع تقاریر عن الموفدین الذین یتلقون دراستھم فیھا إلى اللجنة المختصة بالإشراف
علیھم مباشرة.
مادة( ٥٦ ) یحظر مطلقاً إیفاد أي موظف في منحھ دراسیة خارج الجمھوریة دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة المختصة، كما
یحظر كلیاً إیفاد أي موظف أو طالب في منحھ دراسیة خارج الجمھوریة على نفقة الحكومة في المستویات أو التخصصات التي تتوفر
مثیلاتھا بالجامعات والمعاھد والكلیات المتاحة داخل الجمھوریة، ویستثنى من ھذا الحظر الإیفاد في منح أو مقاعد مجانیة مقدمة للجمھوریة
في إطار علاقات التعاون الثنائي أو استغلال لعون فني مقدم للجمھوریة وفي حدودھا شریطة أن تكون الحاجة إلیھا لازالت قائمة.
مادة( ٥٧ ) على كافة الوحدات الإداریة والجھات المختصة بتنسیق العون الفني والعلاقات الثنائیة بین الجمھوریة والدول الشقیقة والصدیقة
والمنظمات والھیئات العربیة والأجنبیة والإقلیمیة والدولیة وعلى الأخص وزارات التخطیط والتنمیة، الخدمة المدنیة والتأمینات،
والخارجیة، أخذ رأي اللجنة العلیا والتشاور والتنسیق مع الوزارة في كل ما یتعلق بمشاریع الاتفاقیات والبروتوكولات ذات الصلة بقضایا
التأھیل قبل إبرامھا للتحقق من أن أھداف ھذه الاتفاقیات تخدم أھداف التأھیل مع دعوتھا للتنسیق في المباحثات وعند عقد أي اتفاقیات
أخرى وبروتوكولات تتصل بھذا الشأن جنباً إلى جنب مع الوحدات الإداریة المستفیدة وموافاة الوزارة بنسخة من كل منھا لتحقیق
الأغراض الواردة بھذا القانون.
مادة( ٥٨ ) تربط الملحقیات الثقافیة إداریاً ومالیا بالوزارة وتنظم اللائحة التنفیذیة لھذا القانون مھام الملحقیات الثقافیة وشروط التعیین فیھا.
مادة( ٥٩ ) تختص الوزارة بإعداد مشاریع البروتوكولات والاتفاقیات التي تدخل في نطاق اختصاصھا ومناقشتھا والتوقیع علیھا مع
الجھات المختصة في الدول الشقیقة والصدیقة عبر القنوات الرسمیة.
١- تختص الوزارة بمناقشة وإقرار ترشیحات الدول الصدیقة ضمن المنح المقدمة لتلك الدول وفقاً لشروط القبول المعمول بھا ( مادة( ٦٠
في الجامعات الیمنیة والبت في الاستثناءات المطلوبة وفقاً لمبدأ التعامل بالمثل.
٢- یقبل الطلاب الوافدون من الدول الشقیقة والصدیقة بموجب البروتوكولات والاتفاقیات المبرمة مع الدول في الجامعات الیمنیة وفقاً
للتوزیع المعتمد من الوزارة بناءً على ترشیحات معتمدة من الجھات المختصة في الدول المرشحة للطلاب.
٣- یقبل الطلاب الوافدون من الدول الشقیقة والصدیقة خارج إطار البروتوكولات والاتفاقیات مع حكوماتھم بنظام الرسوم المقررة من
الكلیات والجامعات الحكومیة.
مادة( ٦١ ) تتولى الوزارة الإشراف على تنفیذ التزامات بلادنا أمام الدول الشقیقة والصدیقة وفقاً لنصوص البروتوكولات الموقعة وبرامجھا
التنفیذیة ومتابعة الجھات ذات العلاقة لتقییم مستوى التنفیذ.
مادة( ٦٢ ) لا یجوز بأي حال من الأحوال تمدید مدة الإیفاد على نفقة الحكومة لأي موفد على نفقة جھة أو منظمة أو حكومة خارجیة لم ینھ
دراستھ خلال مدة المنحة مھما كانت الأسباب.
مادة( ٦٣ ) تصدر اللائحة التنفیذیة لھذا القانون بقرار من رئیس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزیر وبعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة( ٦٤ ) یلغى القرار الجمھوري بالقانون رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٩٩ م بشأن البعثات والمنح والإجازات الدراسیة والتدریبیة وأي نص
یتعارض مع أحكام ھذا القانون.
مادة( ٦٥ ) یعمل بھذا القانون من تاریخ صدوره وینشر في الجریدة الرسمیة.
صدر برئاسة الجمھوریة – بصنعاء
بتاریخ ٢/محرم/ ١٤٢٤ ھ
الموافق ٥/مارس/ ٢٠٠٣ م




-------------------------

التسمیة والتعاریف

التسمیة والتعاریف المزيد

تصنیف الإیفاد وأھدافھ

تصنیف الإیفاد وأھدافھ المزيد

نطاق تطبیق القانون

نطاق تطبیق القانون المزيد

إنشاء وتشكیل اللجنة العلیا

إنشاء وتشكیل اللجنة العلیا المزيد

إنشاء وتشكیل اللجان التنفیذیة

إنشاء وتشكیل اللجان التنفیذیة المزيد

قواعد وإجراءات التخطیط

قواعد وإجراءات التخطیط المزيد